نرخ ارز در ایران تنها یک شاخص برای خرید کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه ابزاری کلیدی است که می‌تواند جهت‌گیری‌های اقتصادی، مهاجرت سرمایه و حتی ساختار اشتغال را تحت‌تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی، تغییرات نرخ ارز شش پیامد مهم برای اقتصاد و کسب‌وکارها ایجاد کرده است:
۱. جلوگیری از خروج سرمایه ایرانیان به خارج
افزایش نرخ ارز باعث شده انتقال سرمایه‌های شخصی به خارج از کشور برای بسیاری از افراد، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. این موضوع، به‌ویژه درباره حدود ۶ میلیون ایرانی مقیم خارج که همچنان در ایران دارایی دارند، اهمیت زیادی دارد.
۲. دشوار شدن مهاجرت اقتصادی
برخی افراد به‌دنبال فروش دارایی‌های خود در ایران و زندگی بدون نیاز به کار در خارج بودند. نرخ ارز فعلی، این سناریو را غیرعملی کرده و مانع از خروج سرمایه همراه با مهاجرت شده است.
۳. کاهش ارسال پول توسط کارگران خارجی
حدود ۴ میلیون تبعه خارجی در ایران مشغول به کار هستند. نرخ ارز فعلی باعث شده تبدیل درآمد ریالی آنها به ارز و ارسال آن به کشورشان، کمتر مقرون‌به‌صرفه باشد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش خروج ارز و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی شود.
۴. فشار بر کسب‌وکارهای کم‌بهره‌ور
کسب‌وکارهایی که بهره‌وری آنها نسبت به استانداردهای جهانی پایین‌تر است، در رقابت قیمتی ناتوان شده‌اند. این شرایط باعث می‌شود فقط واحدهای اقتصادی کارآمد باقی بمانند و دیگر فعالیت‌های غیررقابتی حذف شوند.
۵. تغییر در ساختار بازار و قیمت‌گذاری
افزایش نرخ ارز مشابه پدیده‌ای است که در بازارهای جهانی هنگام کاهش حراج‌های بزرگ رخ می‌دهد؛ یعنی کاهش حاشیه سود و الزام فروش سریع کالا برای حفظ نقدینگی. در ایران نیز، بنگاه‌ها مجبور به بازنگری مدل قیمت‌گذاری و فروش خود شده‌اند.
۶. الزام به اصلاح مدل‌های کسب‌وکار
مشکل نرخ ارز، صرفاً چالش بانک مرکزی نیست؛ بلکه باید در مدل‌های کسب‌وکار حل شود. شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که نتوانند خود را با واقعیت‌های اقتصادی جدید هماهنگ کنند، به مرور از بازار خارج می‌شوند.
