ایرانخودرو با اعلام توقف فروش، دولت را میان دو انتخاب قرار داده: افزایش قیمت یا بحران صنعتی. این در حالی است که خصوصی سازی و قیمتگذاری دستوری، صنعت را به مرز فروپاشی کشانده.
جزئیات بحران:
- اولتیماتوم ایران خودرو:
- 20 روز از ارسال نامه به وزارت صمت میگذرد، بدون پاسخ
- ادعای ضرردهی با قیمتهای فعلی
- تهدید به توقف کامل فروش! (ماروباش که فکر میکردیم عرضه ریرا متوقف شد برای افزایش کیفیت!)
- موانع تولید:
- تأخیر 2.5 ماهه در تخصیص ارز
- ناترازی انرژی
- قیمتگذاری دستوری غیرمنطقی
- پارادوکس خصوصی سازی:
- واگذاری پرابهام به بخش خصوصی
- عدم بهبود بهره وری پس از خصوصی سازی
- 29 نهاد تصمیمگیر برای یک صنعت!
طنز بازار خودرو:
- دولت میگوید “قیمت گذاری دستوری غلط است”، اما همچنان ادامه می دهد!
- خصوصی سازی که قرار بود بهره وری بیاورد، فقط به افزایش قیمت منجر شد
- ایرانخودرو مانند کودکی است که میگوید: “یا شکلات بیشتر، یا درس نمیخوانم!”
تحلیل کارشناسی:
- قیمت گذاری دستوری = کاهش کیفیت + کمبود محصول
- خصوصیسازی پرابهام = انتقال پرابهام از دولت به بخش خصوصی و یا قطعه ساز!
- 29 نهاد تصمیم گیر = هرج و مرج مدیریتی
راهکارهای پیشنهادی:
- حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری
- شفافسازی فرآیند خصوصی سازی
- کاهش نهادهای تصمیم گیر به حداکثر 3 نهاد
- ایجاد نظام تضمین کیفیت مستقل
جمله پایانی:
“صنعتی که 10% اقتصاد کشور را میچرخاند، شایسته بازیهای سیاسی نیست. یا قیمتها را واقعی کنید، یا مسئولیت بحران را بپذیرید!”
