ایران‌خودرو به دولت: “پول یا ماشین؟!

ایرانخودرو با اعلام توقف فروش، دولت را میان دو انتخاب قرار داده: افزایش قیمت یا بحران صنعتی. این در حالی است که خصوصی سازی و قیمتگذاری دستوری، صنعت را به مرز فروپاشی کشانده.

جزئیات بحران:

1. اولتیماتوم ایران خودرو:
   • 20 روز از ارسال نامه به وزارت صمت میگذرد، بدون پاسخ
   • ادعای ضرردهی با قیمتهای فعلی
   • تهدید به توقف کامل فروش! (ماروباش که فکر میکردیم عرضه ریرا متوقف شد برای افزایش کیفیت!)
2. موانع تولید:
   • تأخیر 2.5 ماهه در تخصیص ارز
   • ناترازی انرژی
   • قیمتگذاری دستوری غیرمنطقی
3. پارادوکس خصوصی سازی:
   • واگذاری پرابهام به بخش خصوصی
   • عدم بهبود بهره وری پس از خصوصی سازی
   • 29 نهاد تصمیمگیر برای یک صنعت!

طنز بازار خودرو:

• دولت میگوید “قیمت گذاری دستوری غلط است”، اما همچنان ادامه می دهد!
• خصوصی سازی که قرار بود بهره وری بیاورد، فقط به افزایش قیمت منجر شد
• ایرانخودرو مانند کودکی است که میگوید: “یا شکلات بیشتر، یا درس نمیخوانم!”

تحلیل کارشناسی:

• قیمت گذاری دستوری = کاهش کیفیت + کمبود محصول
• خصوصیسازی پرابهام = انتقال پرابهام از دولت به بخش خصوصی و یا قطعه ساز!
• 29 نهاد تصمیم گیر = هرج و مرج مدیریتی

راهکارهای پیشنهادی:

1. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری
2. شفافسازی فرآیند خصوصی سازی
3. کاهش نهادهای تصمیم گیر به حداکثر 3 نهاد
4. ایجاد نظام تضمین کیفیت مستقل

جمله پایانی:
“صنعتی که 10% اقتصاد کشور را میچرخاند، شایسته بازیهای سیاسی نیست. یا قیمتها را واقعی کنید، یا مسئولیت بحران را بپذیرید!”