بر اساس گزارشهای منتشر شده، وزارت راه و شهرسازی ایران در حال مقاومت در برابر اجرای رأی دیوان عدالت اداری درباره بازگشت افراد مجرد به طرح نهضت ملی مسکن است. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در رأی خود شرط تأهل را برای ثبتنام در طرحهای حمایتی مسکن فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را نقض حقوق شهروندی اعلام کرده است .
جزئیات مقاومت وزارت راه و شهرسازی:
- عدم بازگشت مجردها به سامانه: بیش از دو هفته از صدور رأی دیوان عدالت اداری میگذرد، اما وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدامی برای بازگرداندن متقاضیان مجرد حذفشده انجام نداده است .
- توجیه وزیر راه: فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با استناد به بخشی از رأی دیوان، دستورالعمل ثبتنام مجردها را ابطال کرده و درهای نهضت ملی مسکن را به روی آنها بسته است. این در حالی است که دیوان عدالت اداری تأکید کرده که رأی صادره به معنای حذف کامل مجردها نبوده است .
- نقض حقوق مکتسبه: دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده که شرط تأهل برای افراد مجرد واجد شرایط، ناقض حقوق مکتسبه شهروندان است و باید محدودیتهای غیرقانونی برداشته شود .
- واکنش نمایندگان مجلس: برخی نمایندگان مجلس، از جمله مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی، به این رویکرد انتقاد کردهاند و آن را محرومسازی جوانان از حق مسکن دانستهاند. آنها معتقدند که این سیاست میتواند به کاهش ازدواج و تشدید بحران جمعیتی منجر شود .
پیامدهای احتمالی:
- پیگرد قانونی: خودداری از اجرای رأی دیوان عدالت اداری میتواند مصداق استنکاف از اجرای قانون باشد و در صورت تداوم، مسئولان مربوطه ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند .
- کاهش اعتماد عمومی: این اقدام میتواند بیاعتمادی مردم به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد، بهویژه در شرایطی که بحران مسکن به یک معضل اجتماعی جدی تبدیل شده است .
نتیجهگیری:
وزارت راه و شهرسازی با تفسیر سلیقهای از رأی دیوان عدالت اداری، نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه بحران مسکن را برای جوانان مجرد تشدید کرده است. بازگشت مجردها به نهضت ملی مسکن میتواند آزمونی برای پایبندی این وزارتخانه به حاکمیت قانون باشد .