رشد شرکت‌های صوری و اجاره هویت افراد ناآگاه، به ابزار اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
طبق گزارش مهر، افراد سودجو با اجاره یا خرید مدارک هویتی افراد نیازمند یا بی‌اطلاع، اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی می‌کنند و با صدور فاکتورهای جعلی، میلیاردها تومان از درآمد دولت را از چرخه مالیاتی خارج می‌کنند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی، این پدیده را «ویروسی ریشه‌دار» در اقتصاد ایران خواند که نه‌تنها موجب فرار مالیاتی، بلکه بستری برای پولشویی و کلاهبرداری‌های کلان شده است.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، نزدیک به ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی با معاملات صوری یا شرکت‌های بی‌هویت مخدوش هستند.
شرکت‌های صوری با جعل گردش مالی، به کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت‌های اصلی کمک می‌کنند. این اقدام نه‌تنها به شفافیت اقتصادی ضربه می‌زند، بلکه عدالت مالیاتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
راهکارها شامل: اعتبارسنجی دقیق متقاضیان ثبت شرکت، تطبیق کد ملی با هویت واقعی، الزام استفاده از دفاتر قانونی، و پایش تراکنش‌های مشکوک است. اما خلأهای قانونی همچنان راه را برای این تخلفات باز گذاشته‌اند.
مبارزه با شرکت‌های صوری، گامی کلیدی برای حفظ درآمدهای عمومی و سلامت اقتصاد ایران است.
