بررسی تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سه کشور امارات، چین و ترکیه به تنهایی بیش از ۷۲ درصد واردات ایران را تأمین می‌کنند؛ واقعیتی که زنگ هشدار وابستگی تجاری را به صدا درآورده است.
در حالی که تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود، اما داده‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تراز تجاری ایران در حال ورود به منطقه قرمز است.
رکورد منفی در تراز تجاری؛ کسری ۷.۱۶ میلیارد دلاری
بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، واردات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳۳.۰۹ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به ۲۵.۹ میلیارد دلار رسیده است.
نتیجه؟ ثبت کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری؛ بدترین رقم نیم‌ساله طی سال‌های اخیر.
مقایسه این روند با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران از سال ۱۴۰۰ به این‌سو در مسیر نزولی قرار گرفته است:
- ۱۴۰۱: ۲.۶ میلیارد دلار کسری
- ۱۴۰۲: ۶.۳۳ میلیارد دلار کسری
- ۱۴۰۳: ۷.۱۶ میلیارد دلار کسری
صادرات ارزان، واردات گران؛ ارزش کالای صادراتی فقط یک‌پنجم وارداتی‌ها
یکی از داده‌های نگران‌کننده گزارش، افت شدید ارزش هر تن کالای صادراتی ایران است.
در سال ۱۴۰۳، هر تن کالای صادراتی ایران به‌طور میانگین ۳۶۲ دلار قیمت‌گذاری شده، درحالی‌که هر تن کالای وارداتی ۱۶۸۹ دلار ارزش دارد.
یعنی ایران در حال صادرات ارزان و واردات گران است — نشانه‌ای از تمرکز صادرات کشور بر مواد خام به‌جای کالاهای دارای ارزش افزوده.
وابستگی خطرناک به سه کشور
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۷۲ درصد واردات ایران تنها از سه کشور امارات، چین و ترکیه تأمین می‌شود. این تمرکز بالا، ریسک ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران را به شدت افزایش داده است.
در بخش صادرات نیز چین، عراق و امارات در رأس فهرست قرار دارند، که به معنای نبود تنوع در مقاصد صادراتی است. تنها ۲۲ کشور وارداتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده‌اند.
ترکیب واردات: از ذرت تا گوشی موبایل
مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور در سال ۱۴۰۳ شامل:
- ذرت (۳.۹ میلیارد دلار)
- طلا
- گوشی تلفن همراه
- ماشین‌آلات صنعتی
- دارو
افزایش شدید واردات ذرت (از ۱.۶ میلیارد دلار در ۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیارد دلار در ۱۴۰۲) نشان‌دهنده وابستگی سنگین به خوراک دام و طیور خارجی است.
سیاست‌های ارزی و نقش آن در انحراف منابع
تأمین ارز وارداتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ از سه مسیر انجام شده:
- ۵۵ درصد از ارز نیما
- ۲۳ درصد ارز ترجیحی
- ۲۲ درصد ارز اشخاص
کاهش سهم ارز نیما و رشد ارز ترجیحی و اشخاص، نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذاران ارزی است. بخش عمده‌ای از ارز اشخاص نیز صرف واردات طلا شده است.
هم‌زمان با محدودیت در تخصیص رسمی ارز، قاچاق ورودی و خروجی از سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۶.۳ میلیارد دلار رسیده است.
راهکار چیست؟ پیشنهادهای سیاستی مرکز پژوهش‌ها
در پایان گزارش، مرکز پژوهش‌ها چند راهبرد کلیدی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی ایران ارائه می‌دهد:
- تفکیک سیاست ارزی از سیاست تجاری
- تنظیم واردات بر اساس نیاز واقعی کشور
- شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز
- تنوع‌بخشی به شرکای تجاری برای کاهش ریسک
- حمایت از صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا
- سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و تبدیلی
جمع‌بندی: تجارت خارجی ایران نیازمند بازنگری اساسی است
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌روست. تمرکز شدید بر شرکای خاص، صادرات ارزان، واردات گران، و تغییرات غیرشفاف در سیاست‌های ارزی، نیازمند بازنگری فوری و راهبردی است.
