چهار ماه پیش، هشدارهایی جدی درباره واگذاری مشکوک سهام ایرانخودرو به شرکت کروز مطرح شد. یکی از صریحترین این هشدارها را مهدی ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نطقهای رسمی و رسانهای خود عنوان کرد. او با صراحت گفت:
«این واگذاری منجر به گرانی خودرو و کاهش کیفیت خواهد شد، چرا که حلقهای فاسد، مدیریت ایرانخودرو را در دست گرفته است.»
امروز، در میانه سال ۱۴۰۳، آن هشدارها رنگ واقعیت گرفتهاند. نه تنها قیمت خودروهای بیکیفیت ایرانخودرو به صورت نامعقول افزایش یافته، بلکه شاهد قلدربازی مدیریتی در توجیه این گرانی هستیم. مدیری که با پشتوانه کروز منصوب شده، حالا طلبکارانه از لزوم افزایش بیشتر قیمتها سخن میگوید.
کروز؛ شرکت متخلف با پرونده قضایی سنگین
شرکت کروز یکی از شناختهشدهترین نامها در پروندههای فساد اقتصادی کشور است. سالهاست که گزارشهایی از تخلفات مالی، تبانی و انحصار در زنجیره تأمین قطعات خودرو به این شرکت نسبت داده میشود. کیفرخواست ۲۱۸ صفحهای علیه کروز سالهاست در بایگانی قوه قضائیه خاک میخورد، بیآنکه حکمی صادر شود.
آیا وقت آن نرسیده که آقای اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه، درباره سرنوشت این پرونده پاسخگو باشد؟
دولت پزشکیان و سکوت معنادار مجلس
عجیبتر از همه اینکه در این ماجرا، بسیاری از نمایندگان مجلس سکوت اختیار کردهاند. آیا نباید مجلس در برابر واگذاری یک شرکت ملی به نهادی متخلف، واکنش قاطع نشان دهد؟ مگر نه اینکه وظیفه نمایندگان، حراست از منافع عمومی و مقابله با فساد است؟
مهدی ثابتی تنها نمایندهای بود که آشکارا مقابل این روند ایستاد. او هم در مجلس، هم در رسانهها و هم در تریبونهای مردمی گفت که این واگذاری نه تنها بهبود نمیآورد، بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد. امروز که دقیقاً همان اتفاق افتاده، چرا از ثابتی حمایت نمیشود؟ آیا نمایندگان مجلس نباید دستکم یک «خروجی ضدفساد» در دوران نمایندگیشان داشته باشند؟ آیا فقط حضور در صحن علنی و گرفتن عکس یادگاری کافیست؟
مردم؛ قربانیان اصلی بازیهای پشتپرده
در نهایت، مردم هستند که بهای این واگذاریهای مشکوک و بیپاسخ را میپردازند. از یک سو باید خودروهای بیکیفیت را با قیمتهای نجومی بخرند، و از سوی دیگر شاهد این باشند که نهادهای نظارتی و قضایی، در برابر پروندههای فساد، سکوت اختیار میکنند یا تعلل.
اگر امروز سکوت کنیم، فردا دیگر چیزی برای مطالبه باقی نخواهد ماند.