در خبری که از سوی رسانه‌ها منتشر شد، بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس، در اولین گام اقدام به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) به منظور ثبات بازار سرمایه کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد کشور همچنان درگیر فشارهای ساختاری، کاهش ارزش پول ملی، و ضعف شدید در توان معیشتی اقشار ضعیف جامعه است.
اما آیا این اقدام، راه‌حل است یا مسکن موقتی؟ آیا ثباتی که از مسیر پول‌پاشی تأمین می‌شود، واقعی است یا صرفاً سرپوشی موقتی برای التهاب‌های ریشه‌دار بورس؟
مکتب شیکاگو همین بود؟!
تمام آنچه که طی سال‌های گذشته در قامت ژست‌های «ضدپولی‌سازی بورس» و «مبارزه با رانت» از سوی برخی مدعیان تخصص شنیده‌ایم، امروز عملاً کنار گذاشته شده است. این همان کاری است که عبدالناصر همتی(که به هیچ عنوان مورد تایید نیست)، رئیس پیشین بانک مرکزی، در دوران دولت روحانی و ابتدای دولت پزشکیان انجام می‌داد. حتی می‌توان ادعا کرد که همتی، با وجود نقدهای فراوان، در برخی مواقع تصمیماتش را کمی «فکر شده‌تر» اجرا می‌کرد!
ما لزوماً با حمایت مالی از بازار سرمایه مخالف نیستیم، اما آیا منطقی در کار است؟
طبیعتاً هر اقتصادی، در شرایط خاص، نیازمند دخالت نهادهای پولی و مالی برای حفظ ثبات بازارهای خود است. اما پرسش اصلی این است که آیا تزریق ۶۰ همت بدون اصلاحات ساختاری و بدون چشم‌انداز عملیاتی برای تقویت بنیان‌های بازار سرمایه، منطقی است؟
اگر صرفاً با تزریق پول بخواهیم بازار را مثبت کنیم، نه تنها اعتماد واقعی سرمایه‌گذاران جلب نمی‌شود، بلکه نرخ تورم، افت ارزش ریال، و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه شدیدتر خواهد شد.
آیا این ماجرا تکرار داستان ارز ۴۲۰۰ است؟
یادمان نرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری نیز با هدف حمایت از معیشت مردم شکل گرفت، اما نهایتاً به سفره دلالان رسید، نه سفره مردم. حال اگر گام‌های بعدی این ۶۰ همت نیز صرفاً تزریق نقدینگی به بازار بدون سیاست‌های مکمل هوشمند باشد، باید منتظر تکرار همان فاجعه باشیم؛ رشد تصنعی شاخص‌ها، بدون پشتوانه بنیادی.
در حالی ۶۰ همت به بورس می‌رسد، فقط یک همت به مسکن آسیب‌دیده از حملات اسرائیل اختصاص یافت!
نکته‌ای تلخ و دردناک: دولت برای بازسازی مسکن آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی فقط یک همت اختصاص داده و هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های وارد شده به مشاغل، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی مناطق مرزی و پرخطر ارائه نکرده است. این تبعیض آشکار، سؤالات زیادی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت ایجاد می‌کند.
کاهش ارزش پول ملی، تورم، و فشار بر مردم… به چه قیمتی؟
هرگونه افزایش نقدینگی بدون کنترل پایه‌های پولی و بدون تولید واقعی، منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. تجربه نشان داده که این فشار نهایی نه به جیب ثروتمندان، بلکه به سفره مردم ضعیف جامعه تحمیل می‌شود.
آیا واقعاً ۶۰ همت برای بورس در چنین شرایطی تصمیم درستی است؟ یا باید آن را یک بازی سیاسی و نمایشی کوتاه‌مدت برای آرام کردن فضای عمومی تلقی کرد؟
جمع‌بندی و راهکار پیشنهادی:
- شفاف‌سازی نحوه تخصیص منابع و نظارت بر مصرف آن‌ها؛
- پیوستن این تزریق با برنامه‌ای برای افزایش شفافیت، حذف رانت و اصلاح ساختار بورس؛
- توجه هم‌زمان به بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌خصوص مناطق آسیب‌دیده و مشاغل کوچک؛
- و پرهیز از تکرار تجربه تلخ سیاست‌های شعاری و تزریقی بی‌پشتوانه.
در نهایت، حمایت از بورس، بله؛ اما نه با شیوه‌های پوسیده و بدون برنامه.
