کارگروه اقتصاد دیجیتال، آیین نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در این حوزه را تصویب کرد. این آیین نامه اگرچه عنوان حمایتی را یدک می کشد، اما برخی از بندهای آن با واکنش های نه چندان مثبتی روبه رو شده است. این آیین نامه حمایتی که به تازگی از سوی کارگروه اقتصاد دیجیتال تصویب شده است، فریلنسرهای فعال در این حوزه را شامل می شود. براساس ماده یک، «آزادکار» یا همان فریلنسر به شخصیتی حقیقی اطلاق می شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای، پاره وقت یا حق الزحمه ای در داخل کشور فعالیت می کند.
آیین نامه مذکور شامل فریلنسرهایی می شود که در داخل کشور حاضر بوده و در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال فعالیت کنند. البته همکاری با داخل یا خارج از کشور، مد نظر این مصوبه نیست. طبق مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بایستی با همکاری نهادهای مختلف و طی مدت سه ماه، نسبت به راه اندازی پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها اقدام کند. این پایگاه اطلاعاتی به منظور ثبت، عضویت، اعتبارسنجی بهره مندی از حمایت ها و ارتقای مهارت های این آزادکاران تأسیس خواهد شد.
آن طور که در تبصره یک این ماده آمده است، به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه، پلتفرم های نرم افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه توسط نهادهای مختلف تدوین و از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ می شود. این طور از این تبصره به نظر می رسد که دولت به دنبال دریافت مالیات از فعالیت های فریلنسری است. ثبت قراردادهای کاری و اطلاعات آزادکاران در یک پایگاه به شفاف شدن هرچه بیشتر درآمدهای این افراد کمک می کند.
شکل گیری همکاری میان فریلنسرها و دستگاه های اجرایی
ماده سه آیین نامه حمایتی از فریلنسرها این امکان را برای دستگاه های اجرایی فراهم کرده است تا از این افراد برای همکاری های کوچک و متوسط استفاده کنند. این یعنی انعقاد قرارداد دستگاه های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه، بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می شوند.
ماده چهار نیز به مبادلات مالی و ارزی فریلنسرها پرداخته است. بانک مرکزی مکلف شده است تا با همکاری چند نهاد، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه، ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند. همچنین جهت حمایت اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه بانکی کشور این اجازه را دارد تا با تعیین سازوکاری، نسبت به اعطای تسهیلات به پلتفرم های فریلنسرها اقدام کند.
اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها
اما یکی از پرحاشیه ترین مواد این آیین نامه حمایتی به بحث اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها اختصاص دارد. بر اساس ماده 8، وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند. در واقع فریلنسرهای مجاز به اینترنتی با سطح دسترسی متفاوت عموم دسترسی خواهند داشت.
کارگروه اقتصاد دیجیتال همچنین بر لزوم بیمه شدن آزادکاران تأکید کرده است. در همین راستا، وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد بایستی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی فریلنسرها و اجرای آن از طریق سازمان مربوطه، اقدام کند. ماده 10 نیز وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با همکاری چند نهاد و وزارتخانه، دوره های مهارتی کوتاه مدت تخصصی برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را طراحی کند. برگزاری این دوره ها برعهده سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی غیردولتی خواهد بود. گفتنی است این مصوبه اول آذر ماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است.
انتهای مطلب/
